حمایت مرکز پژوهش‌های مجلس از نظارت کامل بانک مرکزی بر کل بازار ارز
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۹۶۹۰
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد تا تمامی تبادلات ارزی و عرضه و تقاضای آن در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و با نظارت بانک مرکزی باشد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درباره راهکارهای کوتاه و بلندمدت مهار تورم، اصلی ترین عامل ایجاد تورم های سالهای اخیر را رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش تاکید شده است: رشد نقدینگی نیز خود معلول ناترازی های درآمد-هزینه (پیشی گرفتن مصرف از تولید) یا همان بیشتر بودن مخارج کلی از درآمدهای ملی است.
مرکز پژوهش های مجلس عامل کوتاه مدت ایجاد تورم را نیز نوسانات ارزی دانسته و می گوید: برخی معتقدند نوسانات ارزی در ایجاد تورم های دهه ۱۳۹۰ تأثیر داشته در حالی که نوسانات ارزی خود تابعی از تورم و رشد نقدینگی است.
بازوی پژوهشی قوه مقننه به عنوان راهکار کوتاه مدت پیشنهاد داده تا برای نرخ ارز در سال جاری دامنه مجاز رشد و نوسان در نظر گرفته شود.
همچنین پیشنهاد داده تا با ایجاد هزینه برای سفته بازی، به بهبود حکمرانی ریال کمک شود که مواردی چون تفکیک حساب های تجاری و شخصی، شناسایی روابط اشخاص حقیقی و تکمیل سامانه شناسایی روابط سببی-نسبی سازمان ثبت احوال، شناسایی روابط اشخاص حقوقی و دریافت اطلاعات روابط همه شرکت ها و ایجاد ارتباط میان دستگاه قضایی با مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، از مهم ترین پیشنهادهای این مرکز است.
مرکز پژوهش های مجلس درباره راهکارهای بلندمدت مهار تورم بر نظارت پیشینی اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص مرتبط بانک ها و جلوگیری از رشد تسهیلات بانکی بر حدود مجاز مقرر در دستورالعمل های مربوطه تأکید دارد.
کنترل ناترازی بانک ها و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نیز از دیگر موارد اصلی مورد تأکید این نهاد پژوهشی است.
ممانعت از قیمت گذاری هایی که به ایجاد ناترازی منجر می شود هم از موارد دیگری است که در راهکارهای بلندمدت مرکز پژوهش های مجلس برای مهار تورم آمده است.
این مرکز در خصوص مبادلات ارزی بین المللی آورده است: افزایش ضریب بازگشت ارز حاصل از صادرات یا پیمان سپاری ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه، با ایجاد نظام پرداخت رسمی ممکن می شود.
منظور از نظام پرداخت رسمی، نظام مبادلات ارزی است که بر خلاف انتقالات تراستی‌محور، در چارچوب رسمی و مبتنی بر حساب کارگزاری بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد.
از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس، تجمیع همه عرضه و تقاضاهای رسمی ارز در مرکز مبادله بوده و معتقد است: کاهش تقاضای احتیاطی واردکنندگان با معرفی ابزارهای مشتقه ارزی ممکن است؛ به این معنا که در صورت اصلاح ساختار بازار ارز و تجمیع تمامی عرضه و تقاضای رسمی در مرکز مبادله بدون مداخله قیمتی و به تبع آن مرجعیت یافتن نرخ ارز کشف شده، امکان معرفی ابزارهای مشتقه نظیر «آتی ارز» یا «سلف ارزی» و مبادله آن توسط تجار و بانک مرکزی فراهم می شود.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی هجدهم اردیبهشت در صحن علنی مجلس درباره بازار ارز گفته بود: باید همه عرضه و تقاضای ارز در مرکز مبادله تجمیع شده و نظارت بر ورود و خروج ارز به طور کامل در اختیار بانک مرکزی باشد که به نظر می رسد گزارش مرکز پژوهش های مجلس به نوعی حمایت از درخواست رئیس کل بانک مرکزی برای نظارت بر کل بازار ارز خصوصا ارز بازگشت از صادرات است.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس مرکز مبادله بانک مرکزی بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۹۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای ایران چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی؛ آیا موج جدید تورم در راه است؟
زیسان- برخی خبرها و گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی قصد دارد، ایران چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی را وارد بازار پول کند. موضوعی که از دو زاویه متفاوت مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، برخی معتقدند این اقدام تورم زاست و برخی دیگر می‌گویند این صرفا یک اقدام فنی است و ربطی به تورم ندارد.
به گزارش زیسان، بانک مرکزی هنوز درباره احتمال انتشار اسکناس‌های در اظهار نظر رسمی نکرده است، اما امروز روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از منابعی در بانک مرکزی نوشت بانک‌مرکزی هنوز تصمیمی برای رونمایی از اسکناس‌های جدید ندارد.
این اولین بار نیست که بحث انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی داغ می‌شود. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۷ چنین تصمیم اتخاذ شد و حتی به مرحله اجرا هم رسید، اما پس از مدتی ایران چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی از بازار جمع آوری شد.
در حال حاضر ایران چک‌های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی فعال هستند. برخی موافقان عرضه ایران چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی معتقدند با این اسکناس‌ها فرآیند انتقال پول راحت‌تر است، از طرف دیگر با افت شدید ارزش پول ملی بسیاری از پول‌های کاغذی فعال در بازار بی ارزش شده‌اند و نیاز به انتشار اسکناس‌های درشت‌تر قطعی و ضروری است. همچنین هزینه چاپ برخی اسکناس‌ها از ارزش آن اسکناس هم بیشتر است و چاپ آنها به صرفه نیست. بانک مرکزی نیز همواره بر این نکته تاکید دارد که هزینه چاپ اسکناس‌های موجود از ارزش ریالی اسکناس چاپ‌شده بیشتر است. جابه جایی پول از طریق شبکه پرداخت نیز ریسک‌های خاص خود را دارد و احتمال اختلال در شبکه پرداخت می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.
یکی دیگر از مزایایی که اسکناس درشت، می‌تواند به ریال بازگرداند، جایگاه مبادلاتی آن است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، شاهد آن هستیم که افراد برای انجام معاملات خود سراغ ابزارهای جایگزین مانند سکه یا ارز‌های خارجی می‌روند. بخشی از این پدیده به این نکته بازمی‌گردد که فقدان اسکناس‌های درشت ریالی، افراد را به سمت چنین تصمیماتی سوق می‌دهد. از طرفی وجود اسکناس‌های درشت می‌تواند جای ریال را در مراودات اقتصادی با همسایگان باز کند.
ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی تورم زاست؟اما مهممترین نکته‌ای که منقتدان چاپ اسکناس‌های درشت مطرح می‌کنند این است که این اسکناس‌ها تورم هستند.
احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد آنلاین گفت: «امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت‌ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.»
او افزود: «امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک‌های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می‌شود.»
حاتمی یزد گفت: «راه حل علاج درد بی‌درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.»
او ادامه داد: «آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می‌شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.» این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «افزایش نقدینگی تورم‌زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.»
او پیش‌بینی کرد: «در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.».
اما در نقطه مقابل برخی دیگر معتقدند چاپ کناس‌ها درشت ربطی به تورم ندارد و صرفا امری فنی است. روزنامه دنیای اقتصاد در این رابطه نوشت: «از سال۱۳۹۹که اسکناس جدیدی در اقتصاد ایران رونمایی نشده‌است، همچنان شاهد رکوردشکنی‌های تورمی بوده‌ایم. از سوی دیگر بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آنها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند، بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم دامن بزند.»
این روزنامه افزود: «آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین لازم است در همین راستا اصلاحات گسترده در نظام بانکی صورت پذیرد تا خلق نقدینگی و تشدید تورم از این مسیر کنترل شود. به‌عبارت دیگر آنچه موافقان انتشار اسکناس‌های جدید و درشت بر آن تاکید می‌کنند این است که عوامل اثرگذار بر تورم را باید در جای دیگری ردیابی کرد و این اقدام نمی‌تواند بر افزایش تورم اثرگذار باشد. د ر حال حاضر به نظر نمی‌رسد اقتصاددانان ارتباطی میان تورم با ارزش اسکناس‌ها پیدا کرده باشند.»
tags # تورم سایر اخبار
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود